آنچه در اقتصاد كشور روي داده است وراي اقتصاد جهاني است و نبايد با معادلات جهاني مسايل كشور را حل كرد. بازار آشفته برنج، عرضه نامناسب، افزايش تقاضا و رشد سريع قيمت ها از ضعف مديريت بازرگاني دولت نشأت مي گيرد و به هيچ طريق نمي توان مشكل اين بازار را ناشي از افزايش قيمت هاي جهاني دانست. حتي با در نظر گرفتن افزايش قيمت هاي جهاني، قيمت هاي كنوني بازار را نمي توان توجيه كرد چرا كه قيمت هاي جهاني با افزايش 50 درصدي به يك هزار دلار در هر تن رسيده است در حالي كه قيمت برنج هاي وارداتي كه در بازار داخل به فروش مي رسد سه برابر قيمت هاي جهاني است. عده اي سودجويان افزايش هزينه حمل و نقل، عوارض و عوامل ديگر را عامل اين اختلاف قيمت عنوان مي كنند در حالي كه با احتساب تمام هزينه هاي وارده قيمت برنج وارداتي نبايد بالاتر از 1500 تومان به فروش برسد در صورتي كه اكنون برنج پاكستاني در بازارهاي كشور به 500ر3 تومان در هر كيلو نيز رسيده است. از سوي ديگر سال گذشته دولت يك ميليون و 600 هزار تن برنج وارد كشور كرده و بخش عمده اي از اين واردات به دليل اين كه بيش از تقاضاي موجود بوده در داخل انبارها ذخيره شده است و ميزان برنج موجود براي مصرف سه سال كشور كافي است.
در حالي كه همين برنج ذخيره شده نيز توسط دلالان احتكار شده و در زمان افزايش تقاضا و قيمت با نرخ هايي تا سه برابر قيمت واقعي به مصرف كننده عرضه مي شود .بنابراين آشفتگي هايي كه اكنون دامنگير اين بازار شده است را نبايد نتيجه افزايش قيمت هاي جهاني دانست در عين حال افزايش قيمتي كه توسط گمرك براي برنج هاي وارداتي اعلام شده است طبق وظايف قانوني گمرك صحيح بوده و بايد براي تعيين دقيق نرخ تعرفه ها، قيمت واقعي هر كالا مشخص شود كه اين قيمت نيز هيچ ارتباطي به قيمت هاي بازار ندارد و نبايد تاثيري در قيمت نهايي داشته باشد.تعرفه چهار درصدي برنج حتي با افزايش قيمت پايه محصول وارداتي به قدري ناچيز است كه به هيچ وجه قابل تاثيرگذاري نخواهد بود اما دلالان و محتكران از كوچك ترين فرصت ها نيز براي افزايش منفعت خود استفاده مي كنند كه نرخ هاي كنوني نيز نتيجه سوءاستفاده آنان از اخبار افزايش قيمت هاي جهاني و ... است.در اين ميان وزارت بازرگاني بايد نظارت همه جانبه اي بر توزيع اين كالا داشته باشد تا به مصرف كننده اجحاف نشود؛ كاري كه تاكنون به دليل ضعف در سيستم انجام نشده است.

عيسي كلانتري/وزيرسابق جهاد كشاورزي